به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت تعیین مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۲۴۸

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت می‌تواند با ایجاد سامانه واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار می‌شود اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: در مولدسازی دارایی‌های دولت همه امور واگذاری و قیمت‌گذاری بر عهده هیات ۷ نفره قرار داده شده است که متشکل از ۵ دولتمرد و دو نفر از دیگر قوا است‌؛ در سازوکار مولدسازی، عملا کار توسط دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هیات و در اصل دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد است امکان تعیین قیمت پایه و حتی قیمت نهایی و شرایط واگذاری را دارد خارج از قیمت‌گذاری و کشف قیمت توسط بازار یا کارشناسان رسمی کشور را دارا است.

این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادی برای ارتقای شفافیت مولدسازی دارایی دولت گفت: دولت می‌ـواند با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.

*حذف شائبه فساد با شفاف‌سازی معاملات

وی افزود: امروزه کوچکترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه های معاملات انجام می‌دهند، این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه های بعدی را مرتفع سازد.

بیضایی با پیشنهاد اینکه می‌توان املاک تفریحی در اختیار بانک‌ها را به جای فروش، برای استفاده عموم تغییر کاربری داد، ‌گفت: بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای عالی شهرسازی مسئله مهمی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرهای ما به خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری و سایر موارد بوده تراکم موجود رو پیشنهاد داده‌ است. تغییر کاربری این املاک موجب خواهد شد که به سمت بدتر شدن وضع موجود پیش برویم.

*مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی مشخص شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی های دولت، گفت: باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش‌های کشور سرمایه‌گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش ها خواهد شد.

بیضایی ‌اضافه کرد: تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، در غیر این صورت این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در مناطق بالانشین خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید